هذه مقولتان مختلفتان حول تدرّج القواعد القانونية تتعارضان فيما بينهما (كما أشرح في نصوصي وفيديوهاتي)! فالقانون المدني (Code civil)، عند صدوره، كان يعبّر عن تدرّج قانوني قائم على مبادئ كبرى تستمدّ جذورها من القانون الطبيعي! غير أنّ الدستور، ومنذ البداية ودون تصريح مباشر، غيّر هذه المقاربة للتدرّج القانوني بفرض مبدأ شكلي مفاده أنّ القاعدة العليا هي كذلك لأنها صادرة عن الجهة التي منحها المجتمع الشرعية لإصدار “القانون”: 1) الدستور، 2) القوانين التي يقرّها البرلمان (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ)، 3) المراسيم…! لقد تزامن وجود هاتين النظريّتين المتعارضتين حول تدرّج القواعد القانونية لفترة طويلة، ممّا ولّد ارتباكاً عاماً. أمّا اليوم، ومنذ الهيمنة الكاملة لـ نظرية كلسن الخالصة في القانون، فلم يعد يسود إلا التدرّج الشكلي للقاعدة القانونية. وبالتالي، وللأسف الشديد بالنسبة للفرنسيين، أصبح الدستور يسمو على القانون المدني!

نحن، في الحقيقة، نواجه جماعياً من جديد غموض النظام السياسي الذي نشأ عن ثورة 1789، حيث كانت هناك — بشكل مبسّط — فئتان متعارضتان: اليعاقبة (الجبليون) من جهة والجيروند من جهة أخرى. مع وجود فروق داخل كل منهما، إذ كانتا منقسمتين بين من أفسدتهم المصالح المالية البريطانية وبين الوطنيين الشرفاء!

ومع مرور الزمن، يتبيّن أنّ المنتصرين كانوا الجبليّين، وضمنهم الفصيل الذي أفسدته القوى البريطانية! وقد تجسّد الغموض في النظام السياسي ما بعد الثورة قانونياً عبر ظهور عنصرين متناقضين فلسفياً في الوقت نفسه: 1) القانون المدني لعام 1804، الذي جسّده النظام النابليوني، و2) النظام البرلماني.

لقد كُتب القانون المدني — مهما قيل — على يد كبار الفقهاء الذين كانوا متمسّكين بالمبادئ الكبرى للقانون ويرون في القاعدة القانونية قبل كل شيء غايتها. أمّا البرلمانية فقد فرضت، بحكم الواقع، تدرّجاً شكلياً للقواعد القانونية، بحيث لم يعد المشرّع يهتمّ إلا بـ الوسائل التي تضعها القواعد؛ بينما تُسند مسألة غاية القانون إلى القوى المالية المجهولة عبر الأحزاب السياسية (كما أشرح في أعمالي!).

ويمثّل القانون المدني لعام 1804 نتاجاً للتقليد القانوني الفرنسي العريق، القائم على مبدأ التقنين وعلى تدرّج قانوني تكون فيه القمة للقانون الطبيعي! وعلى النقيض من ذلك، فإن القانون المنبثق عن البرلمانية هو منتج خارجي بالكامل، فُرض على فرنسا من قِبل أنصار الإمبراطورية البريطانية، التي تخدم قواعدها قانون الأميرالية، حيث أصبح الفقهاء مجرّد كتبة لا يهتمّون بغايات القانون، بل بالوسائل التقنية التي يجب أن يوفّرها لخدمة المصالح المالية العليا العابرة للحدود (وهذا واضح ولا يحتاج لتوضيح!).

إن القانون الذي ينتجه النظام البرلماني هو، من حيث البنية، في خدمة الماليّين وليس السكان. وهذا القانون ينتمي إلى « النظام » — الذي هو في الحقيقة فوضى — الوضعية القانونية (Positivism)! والوضعية بطبيعتها مناقضة للقانون الطبيعي، وهي أيضاً نتاج مباشر للعقيدة الاسمية (Nominalism)!

وهكذا، فقد كُسبت حرب القانون — للأسف — لصالح الإمبراطورية البريطانية، من خلال تقويض نموذجنا القانوني القاري، القائم على:

1. الواقعية السياسية (في مقابل الاسمية في القانون البريطاني للأميرالية)،
2. القانون الطبيعي كأساس لتدرّج القواعد القانونية (في مقابل الأصل الشكلي المحض للقاعدة بحسب الجهة التي تصدرها = وضعية منفلتة)،
3. التقنين (في مقابل تجميعات قواعد الأميرالية البريطانية).

وكان الفقهاء الفرنسيون، الذين تخرّجوا في ظل هذا التقليد، يهتمّون بغايات القاعدة القانونية، التي كان يجب أن تتوافق مع القانون الطبيعي المتأتي من النظام الطبيعي للأشياء في هذا العالم!

لقد خسرنا جماعياً حرب القانون، ونحن ندفع الثمن اليوم!
وما لم يحدث نهوض حقيقي على شكل تغيير في النموذج، كما هو موضّح في مشروع Révoludroit، فليس أمامنا إلا الاستسلام للموت أو التحوّل إلى عبيدٍ أبديين!